تصفح نت:متابعات:

قالت لنيوزيمن مصادر في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن)، إن إجراء الانتخابات التكميلية التي أعلنت المليشيا عنها في الدوائر الشاغرة تبدو شبه مستحيلة لأسباب فنية ولوجستية وتشريعية قانونية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية.

وأضافت المصادر، إنه ورغم إعلان المليشيا الحوثية الشروع في عملية الإجراءات للانتخابات التكميلية فإن أول عائق هو غياب المشروعية التي يكتسبها هذا الإعلان، كونه صادراً عن سلطة غير معترف بها شعبياً وخارجياً، فضلاً عن الإجراءات الأخيرة التي قام بها الرئيس هادي بإصداره قراراً بنقل لجنة الانتخابات، وهو ما يجعل أي إجراءات تقوم بها لجنة الانتخابات في صنعاء غير ذات مشروعية.

وتابعت المصادر، إن أي انتخابات لابد أن تحظى بتوافق بين أطراف المنظومة السياسية، وهو أمر ينعدم تماماً بالنظر إلى كون الجماعة الحوثية هي سلطة أمر واقع ومليشيا تحكم أجزاء من البلاد، ولا يوجد أي تفاهمات مع أي أطراف سياسية حول هذه الانتخابات، ما يفقدها المشروعية السياسية.

وتقول المصادر: إن وقوع اللجنة العليا للانتخابات تحت سيطرة وإدارة المليشيات يفقدها الحيادية والقدرة على العمل بعيداً عن الضغوط والانحياز، وبالتالي عدم توافر أدنى متطلبات لانتخابات حرة ونزيهة.

وترى المصادر التي تحدثت لنيوزيمن، أن اللجنة العليا للانتخابات تفتقد في هذا الوضع الذي تعيشه البلاد، وهو وضع الحرب، لأدنى مقومات الاستعداد والأهلية لإجراء الانتخابات من الناحية الفنية واللوجستية خصوصاً وأن اللجنة كانت تتلقى دعماً خارجياً على كل المستويات في حال إجراء أي عملية انتخابية.

وتختتم المصادر حديثها بالقول: إن حالة الحرب التي تعيشها البلاد تجعل من المستحيل أمنياً تنظيم أي انتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء يشمل جميع المحافظات، خاصة وأن هناك انقساماً في البلاد على المستوى التنفيذي والإداري، ما يجعل من المستحيل إجراء الانتخابات في محافظات غير واقعة تحت سلطة المليشيا، واقتصارها في حال إجرائها فعلاً على بعض المحافظات، ما سيمثل عملاً ذا طابع سياسي انفصالي.

مردفاً: إلا إذا كانت اللجان الثورية للمليشيا الحوثية هي التي ستجري هذه الانتخابات بطريقتها، فهذا أمر آخر ولا علاقة له بالانتخابات.

وقد حصل نيوزيمن على معلومات عن الدوائر الشاغرة في مجلس النواب، حيث بلغ عددها (33) دائرة انتخابية موزعة على عدد من المحافظات.

وتشير المعلومات إلى أن من بين المتوفين اثنين من كتلة التجمع اليمني للإصلاح هما (عبدالرحمن بافضل وعوض سالم سعيد باوزير)، واثنين مستقلين هما (محمد سالم الجوهي وعبدالكريم جدبان)، وواحد من حزب البعث هو (علي أحمد الذهب)، فيما البقية جميعهم من كتلة المؤتمر الشعبي العام.

نيوزيمن ينشر فيما يلي كشفاً بأسماء أعضاء البرلمان المتوفين ودوائرهم ومحافظاتهم:

م الاسم الدائرة المحافظة

1 محمد عبداللاه القاضي 17 العاصمة
2 اوراس سلطان ناجي 22 عدن
3 عبدالقادرعبدالله الدعيس 88 اب
4 محمد محمد الصبري 91 إب
5 حسن علي عنان 92 إب
6 محمد ناصر الحميري 109 إب
7 احمد عبدالله محمد العزاني 121 أبين
8 محمد علي ابوبكر المشهور 123 أبين
9 سالم احمد محمد الجنيدي 124 البيضاء
10 علي احمد الذهب 131 البيضاء
11 احمد سعيد الصويل 143 حضرموت
12 عوض سعد السقطري 146 حضرموت
13 محمد سالم سعيد الجوهي 147 حضرموت
14 عوض سالم سعيد باوزير 150 حضرموت
15 عبدالرحمن عبدالقادر بافضل 153 حضرموت
16 علي محمد قاصرة الاهدل 166 الحديدة
17 عبدالله عبده علي اهيف 177 الحديدة
18 محمود قائد عوض الدباسي 182 الحديدة
19 علي محمد احمد الخبان 188 الحديدة
20 محمد علي يحيى مزرية 193 الحديدة
21 محمد احمد المقداد 203 ذمار
22 محمد الخادم الوجيه 214 ذمار
23 حسين حسين خميس 242 المحويت
24 يحيى حسن يحيى نصار 243 حجة
25 احمد محمد هارب الشمري 251 حجة
26 محمد محمد الرزوم مدوح 260 حجة
27 علي علي الطيب 261 حجة
28 محمد صبار الجماعي 262 حجة
29 علي حسين المنبهي 266 صعدة
30 عبدالكريم جدبان 267 صعدة
31 عبدالله مبخوت صالح العراقي 275 الجوف
32 عبدالله علي حسن بن معيلي 277 مأرب
33 ناجي منصور راجح 289 عمران