تصفح نت:متابعات:

قالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، إن إجراء الانتخابات التكميلية التي أعلنت الجماعة عنها في الدوائر الشاغرة تبدو شبه مستحيلة لأسباب فنية ولوجستية وتشريعية قانونية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية. وأضافت المصادر، إنه ورغم إعلان الحوثي الشروع في عملية الإجراءات للانتخابات التكميلية فإن أول عائق هو غياب المشروعية التي يكتسبها هذا الإعلان، كونه صادراً عن سلطة غير معترف بها شعبياً وخارجياً(دوليا) فضلاً عن الإجراءات الأخيرة التي قام بها الرئيس الفار هادي بإصداره قراراً بنقل لجنة الانتخابات، وهو ما يجعل أي إجراءات تقوم بها لجنة الانتخابات في صنعاء غير ذات مشروعية. وتابعت المصادر، إن أي انتخابات لابد أن تحظى بتوافق بين أطراف المنظومة السياسية، وهو أمر ينعدم تماماً بالنظر إلى كون الجماعة الحوثية هي سلطة أمر واقع وانقلابية تحكم أجزاء من البلاد، ولا يوجد أي تفاهمات مع أي أطراف سياسية حول هذه الانتخابات، ما يفقدها المشروعية السياسية. وتقول المصادر: إن وقوع اللجنة العليا للانتخابات تحت سيطرة وإدارة الحوثي يفقدها الحيادية والقدرة على العمل بعيداً عن الضغوط والانحياز، وبالتالي عدم توافر أدنى متطلبات لانتخابات حرة ونزيهة. وترى المصادر التي تحدثت لنا، أن اللجنة العليا للانتخابات تفتقد في هذا الوضع الذي تعيشه البلاد، وهو وضع الحرب، لأدنى مقومات الاستعداد والأهلية لإجراء الانتخابات من الناحية الفنية واللوجستية خصوصاً وأن اللجنة كانت تتلقى دعماً خارجياً على كل المستويات في حال إجراء أي عملية انتخابية. وتختتم المصادر حديثها بالقول: إن حالة الحرب التي تعيشها البلاد تجعل من المستحيل أمنياً تنظيم أي انتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء يشمل جميع المحافظات، خاصة وأن هناك انقساماً في البلاد على المستوى التنفيذي والإداري، ما يجعل من المستحيل إجراء الانتخابات في محافظات غير واقعة تحت سلطة الحوثي، واقتصارها في حال إجرائها فعلاً على بعض المحافظات، ما سيمثل عملاً ذا طابع سياسي انفصالي. مردفاً: إلا إذا كانت اللجان الثورية الحوثية هي التي ستجري هذه الانتخابات بطريقتها، فهذا أمر آخر ولا علاقة له بالانتخابات. وقد حصل موقعنا على معلومات عن الدوائر الشاغرة في مجلس النواب، حيث بلغ عددها (33) دائرة انتخابية موزعة على عدد من المحافظات. وتشير المعلومات إلى أن من بين المتوفين اثنين من كتلة التجمع اليمني للإصلاح هما (عبدالرحمن بافضل وعوض سالم سعيد باوزير)، واثنين مستقلين هما (محمد سالم الجوهي وعبدالكريم جدبان)، وواحد من حزب البعث هو (علي أحمد الذهب)، فيما البقية جميعهم من كتلة المؤتمر الشعبي العام. تصفح نت ينشر فيما يلي كشفاً بأسماء أعضاء البرلمان المتوفين ودوائرهم ومحافظاتهم: م/ الاسم /الدائرة /المحافظة 1 محمد عبداللاه القاضي 17 العاصمة 2 اوراس سلطان ناجي 22 عدن 3 عبدالقادرعبدالله الدعيس 88 اب 4 محمد محمد الصبري 91 إب 5 حسن علي عنان 92 إب 6 محمد ناصر الحميري 109 إب 7 احمد عبدالله محمد العزاني 121 أبين 8 محمد علي ابوبكر المشهور 123 أبين 9 سالم احمد محمد الجنيدي 124 البيضاء 10 علي احمد الذهب 131 البيضاء 11 احمد سعيد الصويل 143 حضرموت 12 عوض سعد السقطري 146 حضرموت 13 محمد سالم سعيد الجوهي 147 حضرموت 14 عوض سالم سعيد باوزير 150 حضرموت 15 عبدالرحمن عبدالقادر بافضل 153 حضرموت 16 علي محمد قاصرة الاهدل 166 الحديدة 17 عبدالله عبده علي اهيف 177 الحديدة 18 محمود قائد عوض الدباسي 182 الحديدة 19 علي محمد احمد الخبان 188 الحديدة 20 محمد علي يحيى مزرية 193 الحديدة 21 محمد احمد المقداد 203 ذمار 22 محمد الخادم الوجيه 214 ذمار 23 حسين حسين خميس 242 المحويت 24 يحيى حسن يحيى نصار 243 حجة 25 احمد محمد هارب الشمري 251 حجة 26 محمد محمد الرزوم مدوح 260 حجة 27 علي علي الطيب 261 حجة 28 محمد صبار الجماعي 262 حجة 29 علي حسين المنبهي 266 صعدة 30 عبدالكريم جدبان 267 صعدة 31 عبدالله مبخوت صالح العراقي 275 الجوف 32 عبدالله علي حسن بن معيلي 277 مأرب 33 ناجي منصور راجح 289 عمران